قانون الخدمة الجامعية وتعديلاته

قانون الخدمة الجامعية وتعديلاته

 

 

قانون الخدمة الجامعية

القانون رقم (23) لسنة 2008 قانون الخدمة الجامعية

-المادة -1

أولا -

تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية.

 ثانيا -

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لإغراض هذا القانون.  

الوزارة - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المؤسسة - الجامعة أو المعهد.

الجامعة - إحدى الجامعات العراقية الرسمية.

الهيأة - هيأة التعليم التقني.

ثالثا-

 يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي

والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية،

المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة

1988 أو أي قانون يحل محله.

-المادة -2

يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:

 رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم

المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب

العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.

ثانيا-

 القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبارت

والمعامل والحقول التجريبية، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها

و.إلقاء المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على

البحوث والرسائل.

ثالثا -

 إجارء البحوث العلمية في مختلف المجالات.

رابعا-

 الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية

وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية.

خامسا -

الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.

سادسا-

 الإسهام في المجالس والجان الدائمة المؤقتة داخل الوزارة وخارجها.

سابعا-

 الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا، وتقديم الدارسات والبحوث

والتقارير والخطط والمناهج الدراسية.

 ثامنا وتاسعا-

 

 الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه.

عاشرا-

 القيام بالدارسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق

التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.

حادي عشر-

 أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.

ثاني عشر-

 العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها

التعليمية.

ثالث عشر-

 التواجد العلمي في مؤسسته بما لايقل عن (30) ساعة أسبوعيا لتحقيق الفقرات

أعلاه من هذه المادة.

-المادة -3

يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريار بعد كل فصل دارسي يتضمن

نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات، وما

يقترحه من توصيات لحلها، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي

ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.

-المادة -4

 أولا -

 لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدارسات العليا والإشراف على بحوثهم

ورسائلهم.

ثانيا-

 يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على

طلبة الماجستير فقط.

ثالثا-

 يجوز بقارر من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس

النظري في الدارسات الأولية الجامعية.

-المادة-5

يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي.:

أولا-

 تعيين او إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز

الوزارة.

ثانيا-

 الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات

وقبول استقالتهم و.إحالتهم إلى التقاعد وفق قانون.

ثالثا-

 الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون.

رابعا-

 استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصابا بمرض

سار من النوع الحاد او المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية.

خامسا-

 ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون.

-المادة -6

أولا-

  يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة

أو الهيأة أو المركز.

 -1 تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية.

 -2 تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين.

 ثانيا-

  يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة

الجامعية وفق القانون.

 ثالثا-

  يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق

القانون.

 -المادة-7

أولا-

 يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاضرات لما ازد

على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى

في ذلك المراتب العلمية.

 ثانيا-

   يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد إكمال نصابه بحكم القانون عند مباشرته

الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على

أن تراعى المراتب العلمية.

 ثالثا-

  لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون، أن يمارس أي

عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص

بخلاف ذلك.

 رابعا-

 

 يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون

مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من ارتبه الشهري،

ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة

ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني.

خامسا-

 للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز استثناء موظف الخدمة

الجامعية من التفرغ بناء على طلبه.

سادسا-

 يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مخصصات

والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقارنه في المؤسسة المنسب إليها او المنسب منها ،

أيهما أكثر.

سابعا-

  لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ، وفق أحكام هذا القانون، ممن

تتوفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص

عليها في البند (رابعا) من هذه المادة.

ثامنا -

 يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجاازت الاعتيادية

والمرضية و.إجازات الوضع و الايفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف

المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدارسة داخل وخارج العراق وللمتمتعين

بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج.

تاسعا-

 للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة او الهيأة او المركز المستندة

إلى الحاجة الحقيقة إصدار القرار بتفرغ الطبيب او طبيب الأسنان او الطبيب البيطري

أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون

ويمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها

من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.

عاشرا-

 على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول من دوائر الدولة أو

القطاع العام، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول

من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي (الأكاديمي) بما يظهر قابليته في البحث

العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس

القسم ومجلس الكلية أو المعهد، عندئذ يثبت في وظيفته، وبخلاف ذلك ينقل إلى

خارج المؤسسة.

حادي عشر-

 للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في

ديوان وازرة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات ويحتفظ

بحقوقه وامتيازاته.

ثاني عشر-

 لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير إكمال دارسته للحصول

على شهادة الدكتوراه داخل العارق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا

لإكمال دارسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدارسة مع

احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدارسة بما فيها مخصصات التفرغ

الجامعي.

-المادة-8

 تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج

العراق إذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية

مختصة.

-المادة-9

 أولا-

 يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون

لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى وعلى الدائرة المنسب إليها صرف جميع

رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية.

ثانيا-

 للوزير ن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس

داخل العراقي أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على

توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دارسي

واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ

الجامعي.

ثالثا-

 للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ

مساعد خارج العراق إذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع

مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق.

رابعا-

 يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي.

-المادة-10

أولا-

 يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر

يوم عن كل سنة دراسية ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لايمنح الموظف خلال

السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما.

ثانيا-

 تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقا لأحكام

.هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960

ثالثا-

 يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة(60) ستين يوما،

ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية

خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من

ارتب ومخصصات شهرية، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين، إلا بموافقة

الموظف.

 رابعا-

ب- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب

تحريري من موظف الخدمة الجامعية.

-المادة-11

أولا-

أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية

من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند إكماله

70) السبعين من العمر. )

ثانيا-

 يشمل هذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره.

-المادة-12

يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقارنه

ممن هم في الخدمة من ارتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية:

أولا-

 إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لاتقل عن

25) خمس وعشرين سنة. )

ثانيا-

 إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جارء عجزه عن أداء واجباته.

ثالثا-

 إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30) ثلاثين سنة ولم يكن قد

أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.

 اربعا-

إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.

-المادة-13

يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه

الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية

والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.

-المادة-14

أولا-

 يمنح الموظفون الفنيون العاملون في الوزارة ومؤسساتها مخصصات بنسبة

%100) مائة من المائة من الارتب. )

ثانيا-

 يمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية

مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (75%) خمس وسبعين من المائة من الارتب.

-المادة-15

-1 يمنح معاونو العمداء ورؤساء الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد مخصصات

منصب مقطوعة شهريا (250000) مائتين وخمسون ألف دينار.

-2 يمنح مسؤولي الأقسام الإدارية في مركز الوازرة والجامعات والكليات والمعاهد

مخصصات منصب مقطوعة شهريا(100000) مائة ألف دينار.

-المادة-16

 التنسيق بين مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الأخرى

غير المرتبطة بوزارة يتم من خلالها ما يأتي:

أولا-

 تكليف بعض التدريسيين او الباحثين في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقيام بنشاطات ذات علاقة باختصاص الوزارات

والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة بهدف تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية فيها

مقابل أجور متفق عليها بين الجانبين وتخصص نسبة لا تزيد عن (80%) ثمانين

من المائة من هذه الأجور للمشاركين فيها وتخصص النسبة المتبقية منها للجامعة

او الكلية او الهيأة او المعهد وفق تعليمات يصدرها الوزير.

ثانيا-

 الاستعانة بالملاكات العلمية والفنية التي تعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة

بوازرة للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشارف

على رسائل الدارسات العليا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

-المادة-17

 تستثنى من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للارتب

والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون آخر.

 -المادة-18

أولا-

تطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة

والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة2006

والأمر المرقم (6) لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة

1976 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

 ثانيا-

لايمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر.

-المادة-19

للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

-المادة-20

يلغى قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وتعديلاته وتبقى الأنظمة

والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يلغيها أو يحل محلها.

-المادة-21

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ

.2008/1/1

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23)لسنة 2008
الاثنين 15 تشرين الأول 2012

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

 بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61)والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي:

 رقم(32 ) لسنة 2012

قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

المادة -1- تعدل البنود أولا وثانيا وثالثا وسابعا من المادة (1) من قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم 32 لسنة2012 ويحل محلها الآتي:

أولا : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند إتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة ، ومن العمر (70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد.

ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لمن هو بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد وحسب الحاجة ، بناءً على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة.

 ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.

 سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة).

 سابعا:لمجلس الجامعة أو الهيأة وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد إعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون وممن لم يبلغ السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، أو الذي أحيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة2012.

 
المادة -2
- تعدل المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 32 لسنة 2012 ويحل محلها الاتي:

اولا: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:

 -1 إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.

-2 إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره.

-3اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن 25خمس وعشرين سنة.

-4 إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره.

  ثانيا: تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها ، على أن يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمسة وعشرين سنة.

 المادة -3-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  الأسباب الموجبة:

تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وإيجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم.

 شرع هذا القانون

 

 

 

أقسام الموقع   

موقع الوزارة

شعار الكلية

مكتبة الكلية

البحوث المنشورة

أتصل بنا

 

موقع الجامعة

رسالة الكلية

شؤون الطلبة

قسم اللغة العربية

قسم التأريخ

 

مجلـــس الكلية

أهداف الكلية

المناهج الدراسية

قسم اللغة الإنكليزية

قسم الجغرافيا

 

الهيئة التدريسية

نبذة عن الكلية

المؤتمرات والندوات

قسم العلوم التربوية والنفسية

البريد الألكتروني

 
             

ادارة الموقع

المهندس حيدر المعيوفي

Copyright © 2014 جميع الحقوق محفوظة ® موقع كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ذي قار © ™ Powered by